تورم در ایران به مرز 26 درصد رسید

بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه را 25.9 درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

متوسط یک ساله نرخ تورم در آخرین ماه پائیز ۲۵.۵ درصد بوده است ولی در ماه جاری این رقم به مرز 26 درصد نزدیک شده است.

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم از ابتدای سال جاری خورشیدی هفت درصد افزایش پیدا کرده و از 19.1 درصد در فروردین ماه به 25.9 درصد در دی ماه رسیده است.

برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.

کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".

رشد نرخ تورم در ایران از حدود دو سال پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. نرخ تورم فروردین ماه سال گذشته خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود که در دی ماه به مرز 26 درصد رسید. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

هم اکنون دولت لایحه موسوم به "تحول اقتصادی" را به مجلس فرستاده که مهم ترین بخش آن پرداخت نقدی یارانه ها به خانواده های کم درآمد است و این نگرانی وجود دارد که با اجرای آن تورم به شدت افزایش یابد.

بر اساس لایحه دولت که هم اکنون نمایندگان مجلس مشغول بررسی آن هستند، یارانه کالاها و خدمات حذف و این یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع خواهد شد.

با اجرای این طرح، کالاها و خدمات به نرخ تمام شده و بین المللی عرضه خواهد شد.

بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از جمله کالاها و خدماتی است که قرار است به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه شود.

بنابر برآورده های بانک مرکزی ایران، اجرای این لایحه حداکثر ممکن است حدود 16 درصد تورم ایجاد کند که با تورم موجود نرخ تورم به بالای 40 درصد خواهد رسید.

اما کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که با اجرای این طرح، تورم دستکم دو برابر خواهد شد و به بالای 50 درصد خواهد رسید.

به عقیده این گروه، سیاست های انبساطی دولت باعث شده که تورم در سه سال و نیم اخیر دو برابر شود و اجرای شتابزده یک طرح گسترده که ابعاد آن معلوم نیست، می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیمی به دنبال داشته باشد.

این نگرانی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که با وجود تلاش های بانک مرکزی، تورم کنترل نشده و میانگین قیمت کالاها نشان دهنده سیر صعودی آن در ایران است.

از نظر برخی کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.

برخی کارشناسان نیز بر این باورند که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا می کند و طبیعی است که افزایش تقاضا قیمت کالاها را افزایش می دهد.

در سه و نیم سال اخیر نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش شدیدی داشته و از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان به مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از این نقدینگی به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است.

این در حالی است که به عقیده برخی صاحب نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.

سیاست بانک مرکزی در دوران طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی بر مهار نقدینگی و کنترل تورم استوار بود اما با کنار گذاشته شدن آقای مظاهری این نگرانی وجود دارد که برنامه انقباضی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.

آقای مظاهری تلاش کرد تا با محدود کردن پرداخت وام جلوی رشد نقدینگی را بگیرد اما تعدادی از وزيران دولت معتقد بودند که این سیاست مانع اشتغال و تولید می شود.

محمد جهرمی وزیر کار که طرح بنگاه های زود بازده را به عنوان مهم ترین برنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد اجرا می کند، از مخالفان سرسخت برنامه محدود کردن وام بود.

در سه و نیم سال اخیر بخشی عمده ای از درآمدهای سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شده است. بخشی از این درآمدها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت صرف شده است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.