آغاز به کار هفت هزار بازرس صنفی در ایران

به دنبال ادامه افزایش قیمت کالاها، در اقدامی تازه شورای اصناف هفت هزار بازرس را برای نظارت بر عرضه کالا به کار می گیرد.

رضا کرمی مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف به خبرگزاری فارس گفته است که فعالیت این گروه از بهمن ماه آغاز می شود.

تاکنون بازرسی ها از سوی نهادهای دولتی صورت می گرفت و نهادهایی نظیر وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات این بازرسی ها را انجام می دادند اما به گفته آقای کرمی، بخشی از این بازرسی ها به شورای اصناف واگذار می شود.

به گفته آقای کرمی، در حال حاضر 2200 بازرس از سوی شورای اصناف در سه بخش نداشتن پروانه کسب، نداشتن اتیکت و عدم ارائه فاکتور به مشتری، کار بازرسی را انجام می دهند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که دولت از چند ماه پیش برای کنترل قیمت کالاها با اختصاص چهل میلیارد تومان بودجه، چهار هزار بازرس جدید استخدام کرد.

مشخص نیست که بازرسان شورای اصناف و وزارت بازرگانی چگونه کار بازرسی را انجام خواهند داد و تفکیک وظایف آنها چگونه است.

تاکنون وزارت بازرگانی مسئول اصلی نظارت بر تولید و توزیع کالا بوده و به نظر می رسد وزارت بازرگانی همچنان مسئولیت بازرسی بخش تولید را بر عهده داشته باشد اما بخش عرضه و توزیع کالا به بخش بازرسی شورای اصناف سپرده شود.

هزینه بازرسان جدید را شورای اصناف تامین خواهند کرد و به گفته آقای کرمی، تجهیزات بازرسی نیز از محل بودجه اختصاص یافته برای بازرسی از سوی وزارت بازرگانی تامین خواهد شد.

انتقاداتی نسبت به واگذاری بازرسی به شورای اصناف وجود دارد مبنی بر این که بازرسان شورای اصناف به دلیل داشتن منافع نمی توانند به درستی کار بازرسی را انجام دهند.

تکرار تجربه های ناموفق

در ماههای اخیر قیمت ها کالاها مدام در حال افزایش بوده و تورم در شهریور ماه به مرز 30 درصد رسیده و دولت امیدوار است با افزایش بازرسی ها بتواند مانع از افزایش قیمت ها و گرانی کالاها در بازار شود.

گزارش ها نشان می دهد که وزارت بازرگانی با تشدید فعالیت های خود درصدد است تا هر طور شده، جلوی با کنترل بازار، جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.

اقدامات دولت برای کنترل گرانی ها از طریق افزایش بازرسی ها در حالی صورت می گیرد که در طول سه دهه اخیر اکثر برنامه هایی که برای مقابله با گرانی ها صورت گرفته نتیجه بخش نبوده است.

برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می کنند که چرا دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از گرانی کالاها طرحی را اجرا می کند که بارها به شکست انجامیده است.

به گفته کارشناسان مشکل گرانی، تنها نظارت نیست و عوامل دیگری در افزایش قیمت کالاها نقش دارند و دولت باید به جای استخدام بازرسان بیشتر برای نظارت بر قیمت ها و تشکیل پرونده و مجازات گرانفروشان و محتکران، زمینه های گرانی ها را از بین ببرد.

در طول یک سال و نیم اخیر میانگین نرخ تورم روز به روز در حال افزایش بوده و از حدود 12 درصد به بیشتر از 23 درصد رسیده است.

نرخ تورم در واقع میانگین بهای 359 قلم کالا و خدمات مصرفی است که هر ماهه از طرف بانک مرکزی محاسبه می شود.

این شاخص مهم اقتصادی نشان می دهد که دولت باید به جای کنترل ابزاری قیمت ها از طریق بازرسان، به کنترل تورم بپردازد که توانایی مقابله با آن تنها از طریق دولت است و واحدهای صنفی و تولیدی نقشی در آن ندارند.

به عقیده برخی کارشناسان، دولت یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها بوده است چون بخش عمده ای از درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل کرده و چون اقتصاد ایران توانایی جذب آن را نداشته، باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.