چرا بازار مخابرات ايران جذابيتى براى خارجى‌ها ندارد؟

داستان اپراتور سوم تلفن همراه، اتفاقات تلخى براى دولتمردان ايرانى به همراه داشت كه شباهت‌هاى بسيارى با روند پر كش و قوس انتخاب دومين اپراتور موبايل ايران دارد.

تحريم اقتصادى و محدوديت‌هاى تجارى فعاليت در جمهورى اسلامى ايران براى شركت‌هاى بين‌المللى، تعدد نهادهاى تصميم‌گير و فضاى غيرپايدار و پرريسك محيط كسب‌وكار، به خصوص در حوزه‌هاى فناورى، از جمله چالش‌هايى است كه شركت‌هاى بزرگ بين‌المللى را از حضور در ايران باز مى‌دارد.

روند پر فراز و نشيب مزايده‌هاى اپراتور‌هاى دوم و سوم تلفن همراه در ايران به وضوح وضعيت شكننده و حساس تعاملات تجارى ايران با سرمايه‌گذاران خارجى و مشكلات عديده‌اى كه ايران در اين راه دارد نشان مى‌دهد.

نخستين ماجراى جنجالى در صنعت ارتباطات ايران، ماجراى حذف تركسل و اعمال تغييرات در اپراتور دوم تلفن همراه ايران بود؛ اتفاقى كه همزمان با حذف شركت‌ تركيه‌اى "تاو" از پروژه فرودگاه امام خمينى افتاد و به حذف تركسل رنگ و بويى سياسى داد و پس از آن هم شركت آفريقايى ايرانسل در حالى جايگزين ترك‌سل شد كه بسيارى وزارت ارتباطات دولت سيد محمد خاتمى را متهم ‌كردند كه با گرفتن حق‌امتياز سيصد ميليون يورويى، بازار پرعطش ارتباطات سيار كشور را با "ارزان‌فروشى" در اختيار يك شركت خارجى قرار داده است.

كارشناسان همان روزها به مزايده مشابهى در عربستان سعودى اشاره مى‌كردند كه اپراتور دوم اين كشور با پرداخت حق‌امتياز يك ميليارد يورويى وارد بازارى كوچك‌تر شده بود.

اما حتى همين منتقدان نيز مى‌دانستند كه تحريم‌هاى اقتصادى ايران عامل اصلى چنين كاهش قيمتى است و پس از اجرايى شدن فعاليت "ايرانسل" با تمام وجود از جذب سرمايه‌گذارى خارجى و افزايش بى‌سابقه واگذارى و پايين آمدن قيمت سيم‌كارت دفاع و ابراز رضايت كردند.

اپراتورهای شرقی، جایگزین اپراتورهای غربی

اين منتقدان كه خود در دولت نهم بر مسند تصميم‌گيرى‌هاى كلان اقتصادى نشسته بودند براى برگزارى مزايده اپراتور سوم دچار چالش‌هاى جدى بودند و دريافتند كه اپراتورهاى بزرگ آمريكايى و اروپايى هيچ علاقه‌اى به حضور در اين پروژه ندارند.

به اين ترتيب آنها از علاقمندى اپراتورهاى روسى، چينى و حتى عربى براى سرمايه‌گذارى بين‌المللى در مخابرات كشور سخن به ميان آوردند تا آنجا كه محمد سليمانى وزير فعلى ارتباطات در سفرى كه به چين داشت، در هنگام بازديد از شركت ZTE به وضوح از علاقه دولت ايران براى حضور گسترده چينى‌ها در پروژه‌هاى مخابراتى ايران و به خصوص اپراتور سوم سخن گفت.

بعد از مگافون هر روز آمارى از داوطلبان ارايه مى‌شد و هر روز تعدادى هم از آنان كاسته مى‌شد، مزايده‌اى كه در ابتدا ۱۵ شركت داوطلب در آن بودند، بعد از مدتى به ۱۲ شركت رسيد، سپس ۱۱ شركت و بعد ۹ شركت و در نهايت با ۵ كنسرسيوم اجرا شد كه سازمان تنظيم مقررات راديويى ايران در نهايت كنسرسيومى متشكل از اتصالات اماراتى و تامين‌تله‌كام را برنده پروژه اعلام كرد.

اما چالش‌هاى امنيتى حضور اتصالات (كه پس از انصراف مگافون روسى پيشتاز رقابت در مزايده اپراتور سوم موبايل ايران بود) در لايه‌هاى زيرين، همان دغدغه‌هايى بود كه در مورد ترك‌سل مطرح مى‌شد؛ اينكه چرا بايد بخشى از شبكه حساس ارتباطى كشور در اختيار يك مجموعه "غيرايرانى" قرار بگيرد كه موضع‌گيرى‌ها و برنامه‌هاى‌اش برخلاف منافع ملى ايران است.

بخشى از اين مخالفت‌ها در عمل از سوى منتقدانى همچون برخى نمايندگان مجلس به اين شكل بيان مى‌شد كه اتصالات موظف است نام اپراتور سوم را براى اثبات حقانيت ايران در قائله تحريف نام خليج جنوب ايران، "خليج فارس" بگذارد.

چشم انداز مشارکت خارجی در بازار تلفن همراه

اما اين مخالفت‌ها در عمل منجر به روندى شد كه مديران ارشد شركت سرمايه‌گذارى تامين اجتماعى، شستا، با اماراتى‌ها همكارى نكردند و كنسرسيوم به تعهدات خود عمل نكرد و از سوى قانون گذار ايرانى كنار گذاشته شد.

اعلام آمادگى مجدد تامين‌تله‌كام براى اجراى مستقل پروژه اپراتور سوم، بلافاصله پس از كنار گذاشته شدن كنسرسيوم نيز در واقع نوعى تاييد اين موضوع است كه اتصالات لزوما به دلايل فنى حذف نشد و عدم همكارى مديران شستا در واقع راه‌حلى براى كنارگذاشتن اتصالات از پروژه بود.

اما آنچه در نهايت به غافلگيرى نهايى را براى مجريان مزايده اپراتور سوم رقم زد عدم تمكين "زين ايران"، برنده دوم از رقم پيشنهادى اتصالات بود و سخنگوى "زين كويت" در مصاحبه‌اى اعلام كرد كه شرايط اپراتور سوم ايران متعلق به يك‌سال پيش است كه در اين مدت شرايط اقتصادى دنيا و حتى اين اپراتور نيز عوض شده است.

"زين" نيز حاضر به پذيرفتن مسئوليت اپراتور سوم در ايران نشد و حالا در شرايطى كه معادلات بازار مخابرات ايران عوض شده، هركسى كه قرار باشد در اين پروژه پا بگذارد بايد افزايش ضريب نفوذ تلفن‌همراه ايران را در ماه‌هاى اخير در نظر بگيرد و به اين نكته توجه كند كه متوسط استفاده ماهيانه هر كاربر از موبايل در تمام اپراتورهاى ايران به ميزان فاحشى كاهش يافته است.

با اين وجود مشخص نيست كه نهادهاى متعدد قانون‌گذارى و امنيتى-فرهنگى به راحتى امكان ارائه خدمات مدرن نسل سوم را به اين اپراتور بدهند و اتفاقى مشابه ماجراى ارائه سرويس پيام چندرسانه‌اى (MMS) از سوى ايرانسل، كه عليرغم وجود بستر‌هاى فنى يك سال به تاخير افتاد، دوباره تكرار نشود.