روزنامه یاس نو دوباره منتشر شد

روزنامه یاس نو که پنج سال پیش به وسیله دادستانی توقیف شده بود، از امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت دوباره منتشر شد.

این روزنامه در ۱۶ صفحه و با تاکید بر مسایل سیاسی منتشر شده است و عمده مطالب سیاسی آن به حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اختصاص دارد.

در صفحه اول این روزنامه عکس بزرگی از خاتمی و موسوی چاپ شده که آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد را در حال پاسخ دادن به ابراز احساسات طرفدارانشان نشان می دهد. در بالای این عکس نیز تیتر اول روزنامه نقش بسته است:"خاتمی _ موسوی برای ایران."

محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه یاس نو که عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است، در یادداشتی با اشاره به گذشته این روزنامه نوشته: "بر همان عهد و پیمانیم."

به نوشته آقای نعمیی پور، "یاس نو با همان پیمان و عهد بازگشایی می شود تا فروبستگی تفکر و روشنفکری دینی در زمان امروز را مانع شود."

روزنامه یاس نو در اسفند سال ۱۳۸۱ منتشر شد و مدت یک سال انتشار آن ادامه یافت تا آنکه در شب برگزاری انتخابات مجلس هفتم به دستور دادستانی تهران توقیف شد.

اواخر سال گذشته دادگاه، مدیر مسئول روزنامه یاس نو را به پرداخت جریمه نقدی (یک میلیون و یک صد هزارتومانی) محکوم کرد و انتشار آن بلامانع اعلام شد.

روزنامه یاس نو و روزنامه شرق در زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم با حکم دادستانی تهران و به دلیل انتشار نامه اعتراض آميز نمايندگان به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شب انتشار توقیف شدند.

بعد از اعتراض و تحصن گروهی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به رد صلاحیت شماری از داوطلبان اصلاح طلب، گروهی از نمایندگان مجلس، نامه انتقادآمیری به آیت الله علی خامنه ای نوشته بودند که انتشار این نامه در روزنامه های یاس نو و شرق به توقیف آنها در همان شب انتشار منجر شد.

بعد از آن نیز روزنامه "وقایع اتفاقیه" به دلیل استفاده از کادر تحریری روزنامه یاس نو توقیف شد و مقامات قضایی اعلام کردند که مسئولان روزنامه "وقایع اتفاقیه" پذیرفته اند که این روزنامه را در اختیار کادر روزنامه توقیف شده "یاس نو" قرار داده اند.

توقیف روزنامه "وقایع اتفاقیه" با واکنش روزنامه نگاران مواجه شد که معتقد بودند که ادامه چنین روالی امنیت شغلی و حق انتخاب شغل برای روزنامه‌نگاران را از بین می برد و بسیاری از روزنامه‌نگاران روزنامه‌های توقیف شده بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند از حق قانونی، طبیعی و حقوق بشری خود محروم می‌شوند.