نگاهی دیگر: آیت‌الله خمینی و عرفی شدن قوانین در جمهوری اسلامی

آیت‌الله روح‌الله خمینی در سال‌های آخر عمر خود در فقه سنتی شیعه نوآوریهایی پدید آورد که پس از فوت او توسط سایر فقیهان دنبال نشد.

آیت‌الله خمینی که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب بر ضرورت اجرای "اسلام فقاهتی" و یا "فقه جواهری" به عنوان سنتی‌ترین روایت تفکر دینی اصرار داشت، در برخورد با موانع عینی به تدریج به این نتیجه رسید که لازم است در فقه سنتی بازنگری‌های جدی شود.

در واقع ماجرا با مسائل اقتصادی آغاز شد. دولت وقت به رهبری میر حسین موسوی که به علت جنگ با عراق، مجبور به اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی بود، برای مقابله با مساله "احتکار" که در آن روزها امری معمول بود، با مانع فقهی روبه رو شد.

اعضای شورای نگهبان که مامور تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی بودند، بویژه آیت‌الله صافی گلپایگانی از حامیان سرسخت فقه سنتی، با هر مصوبه‌ای در مورد احتکار و مالیات که با موازین فقهی سازگاری نداشت، مخالفت می‌کردند.

این مخالفت‌ها کار دولت را برای اداره جنگ و سامان دادن به اقتصاد کشور با مشکل جدی روبه رو کرد و از همین رو، آیت‌الله خمینی حکم داد که هر مصوبه‌ای که به تایید دو سوم نمایندگان مجلس برسد، نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد.

این حکم در حقیقت، اصالت دادن به عرف برای حل مشکلات عینی در مقابل تاکید بر رعایت بی قید و شرع اصول فقه سنتی بود و گویا آیت‌الله صافی گلپایگانی که در حقیقت به نمایندگی از آیت‌الله محمد رضا گلپایگانی در شورای نگهبان حضور داشت، در واکنش به این حکم از شورای نگهبان کناره گرفت.

در این دوره برخی از اهل فقه برای حفظ انسجام دستگاه فقه، بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند تا بدین وسیله هم اصالت فقه سنتی را محفوظ نگه دارند و هم امکان برخورد با مشکلات عینی را فراهم کنند.

آیت‌الله خمینی اما در بحث احکام اولیه و ثانویه متوقف نشد و پس از چندی دستور تشکیل نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را داد تا آن دسته از مصوبات مجلس را که شورای نگهبان آنها را رد می‌کند اما نمایندگان مجلس بر تصویب آنها اصرار دارند، بر اساس مصلحت حکومت مورد داوری قرار دهد.

بدین ترتیب، آنچه که برخی آن را "فقه‌المصلحه" نامیده‌اند، جایگزین فقه سنتی برای ارزیابی قوانین مصوب مجلس شد.

آیت‌الله خمینی در این دوره با تاکید بر اینکه اجتهاد باید بر مبنای زمان و مکان صورت گیرد، عملا راه خود را از فقیهانی که بر روش اجتهاد سنتی اصرار داشتند، جدا کرد و یک عنصر پویا را برای عصری کردن فقه وارد موضوع اجتهاد کرد.

طرح این بحث از سوی آیت‌الله خمینی بحث‌های دیگری را تحت عنوان فقه پویا و فقه سنتی و تفاوت‌های آنها در بین روحانیون و فقیهان دامن زد و مشاجراتی را بین آنها به وجود آورد.

با این همه، آیت‌الله خمینی از این سطح هم فراتر رفت و با مطرح کردن ولایت مطلقه فقیه به این نتیجه رسید که نظام اسلامی برای حفظ موجودیت خود می‌تواند هر یک از احکام شرع را تعطیل کند.

در حقیقت آیت‌الله خمینی با تاکید بر اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، راه بحثی را گشود که برخی از آن دولت مطلقه مورد نظر توماس هابز متفکر بریتانیایی را مراد کردند و برخی دیگر، قدرت شخصی و فراقانونی شخص ولی فقیه را برداشت کردند.

کسانی که از سخن آیت‌الله خمینی نظریه دولت مطلقه توماس هابز را درک کردند، نتیجه گرفتند که آیت‌الله خمینی با مبنا قرار دادن مصلحت و بقای نظام سیاسی و ترجیح آن بر هر گونه حکم شرعی، عملا در جهت عرفی کردن قوانین کشور حرکت کرده، حرکتی که در ادامه خود می‌توانست قرائتی کاملا متفاوت از اسلامی بودن نظام سیاسی ایران را غالب کند.

با این همه، تفسیر فوق از نظریه آیت‌الله خمینی پس از فوت وی امکان استمرار نیافت و از سوی هیچ کدام از فقیهان بلندپایه دنبال نشد.

از این رو، ولایت مطلقه فقیه که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد آن شد، عمدتا به قدرت فراقانونی شخص ولی فقیه تاویل شد و گرچه مخالفت‌هایی هم با این تاویل صورت گرفت، اما به تدریج نظریه غالب در جمهوری اسلامی شد.