اتهام فساد اداری علیه اعضای مجلس اعیان بریتانیا

مجلس اعیان بریتانیا تحت فشار فزاینده قرار گرفته است تا مقررات سخت تری را در مورد آن دسته از نمایندگان این مجلس که در ازای دریافت پول مشاوره می دهند، وضع کند.

این فشارها از آنجا ناشی می شود که یک روزنامه بریتانیایی ادعا کرده چهار تن از نمایندگان مجلس اعیان این کشور حاضر شده اند در ازای دریافت پول لوایح قانونی را تغییر دهند.

ساندی تایمز می گوید که خبرنگارانش، در قالب افرادی به دنبال اعمال نفوذ در قوه مقننه بریتانیا، به سراغ چهار تن از نمایندگان مجلس اعیان رفته و از آنها قول گرفته بودند در ازای پول قوانین را تغییر دهند.

ساندی تایمز گفتگوی آنها را که ادعا می کند در قهوه خانه مجلس اعیان انجام گرفته، به طور کوتاه شده منتشر کرده است.

چهار نماینده مجلس اعیان که ساندی تایمز از آنها نام برده است شامل لرد تراسکات، وزیر انرژی سابق، لرد مونی، وزیر دفاع پیشین، لرد تیلور از استان بلکبورن و لرد اسنایپ می شود که همگی ارتکاب به هرگونه عمل خبطی را انکار کرده اند.

لرد تیلور در یکی از نوارهای صوتی که ساندی تایمز منتشر کرده است می گوید که برخی شرکت ها در ازای مشاوره در باره تغییر لایحه های قانونی به او بالغ بر 100 هزار پوند پول پرداخت کرده اند. او در این نوار می گوید که مبلغ مذکور برای آنچه انجام می دهد وجه کمی است و ارزان حساب کرده است.

اعضای مجلس اعیان که به طور عمومی انتصابی هستند اجازه دارند در ازای دادن مشاوره عمومی به شرکت ها، پول دریافت کنند. اما قوانین بریتانیا می گوید که اعمال نفوذ یا تبلیغ در باره لوایح قانونی در ازای گرفتن پول اکیدا ممنوع است.

نائومی گریملی، گزارشگر بی بی سی می گوید آنچه ناظران را خشمگین کرده این است که جریمه ای برای آنهایی که از قانون سرپیچی می کنند، در نظر گرفته نشده است.

برخلاف مجلس نمایندگان بریتانیا که نمایندگان آن طی رای گیری سراسری انتخاب می شوند، راهی برای اخراج یا تعلیق از خدمت نمایندگان مجلس اعیان وجود ندارد.

شمار فزاینده ای از سیاستمداران بریتانیا از همه احزاب این کشور خواستار آن شده اند که قبل از آنکه مردم اعتماد خود را نسبت به کل پارلمان از دست بدهند، مقررات مجلس اعیان تغییر کند.