نفت کردی یا نفت عراقی؟

کردهای عراق ورود خود به بازار جهانی نفت را جشن گرفتند. در مراسم مجللی همراه با موسیقی و رقص کردی در اربیل، پایتخت منطقه خودگردان کردستان عراق، جلال طالبانی و مسعود بارزانی، دو رهبر اصلی کردهای عراق شیر لوله صدور نفت کردستان عراق به سوی بازارهای جهانی را باز کردند.

مسعود بارزانی که ریاست حکومت خودگردان کرد عراقی را در دست دارد، در سخنرانی اش در این مراسم، این روز را روزی تاریخی اعلام کرد و گفت که کردستان عراق با صدور نفت، "گامی سترگ" به پیش برداشت. از این پس روزانه پنجاه هزار بشکه نفت خام از چاه نفتی طوکی در استان دهوک از طریق خط لوله به بندر جیحان ترکیه فرستاده می شود و چهل هزار بشکه نفت دیگر از چاه طق طق در استان اربیل با کامیون های نفتکش به ترکیه حمل می شود و از آنجا با خط لوله به بندر جیحان انتقال می یابد. قرار است حجم صدور نفت تا سال آینده از نود هزار بشکه کنونی به روزی دویست و پنجاه هزار بشکه برسد. اما مسئله اینجاست که آیا این نفت کردستان است که صادر می شود یا نفت عراق؟ استخراج نفت از چاه طق طق را شرکت ترکیه ای گنل انرژی و شرکت کانادایی ادکس پترولیوم به طور مشترک انجام می دهند و پیمانکار استخراج نفت از چاه طوکی، شرکت نروژی دی ان او است. این شرکت ها دوازده درصد از درآمد حاصله از صدور نفت کردستان عراق را دریافت می کنند. از باقی مانده درآمد، هفده درصد نصیب کردستان عراق می شود و بقیه به دولت مرکزی تعلق دارد. صرف نظر از اینکه این سهمیه بندی تا چه حد مورد پذیرش طرفین باشد و تا چه زمانی پایدار بماند، اختلاف عمده دولت مرکزی و دولت کرد در حال حاضر بر سر عقد قرارداد با سرمایه گذاران نفتی است. کردها به صورت مستقل و بدون دخالت دادن دولت مرکزی، سی قرارداد برای استخراج نفت با شرکت های خارجی بستند که مورد مخالفت دولت مرکزی و خلاف قانون اساسی اعلام شد. سرانجام دولت عراق حاضر شد با اعمال شروطی، قراردادهایی را که دولت کرد بسته است بپذیرد و طرفین بر سر تقسیم درآمد به توافق رسیدند؛ اما اختلافات همچنان ادامه دارد و گسترش آن می تواند خطری برای یکپارچگی عراق شود.

دولت مرکزی عراق ناخشنودی خود را از این رویه کردها با عدم حضور در مراسم آغاز صدور نفت کردستان عراق نشان داد؛ با اینکه در مراسمی با این سطح از اهمیت، طبیعی است که دست کم وزیر نفت بایستی حضور می داشت، اما هیچ یک از اعضای دولت مرکزی عراق، رئیس جمهوری کرد این کشور را در مراسم همراهی نکرد.

آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی کردستان عراق هم در سخنرانی اش در مراسم آشکارا لب به انتقاد از دولت مرکزی گشود، وزارت نفت را بی کفایت خواند و گفت که دولت مرکزی هر مانعی توانسته تراشیده تا از استخراج نفت از کردستان جلوگیری کند. در واقعیت هم کردستان عراق با ثبات و امنیت نسبی که از آن برخوردار است در جذب سرمایه گذاران نفتی موفق تر بوده؛ شرکت های خارجی در هر یک از دو چاه نفتی طوکی و طق طق پانصد میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و میزان استخراج مورد تعهدشان از هر یک از این چاه ها تا روزی یکصد و هشتاد هزار بشکه در روز بوده، در حالی که چینی ها در مناطق تحت کنترل دولت مرکزی عراق دو میلیارد دلار برای استخراج یکصدهزار بشکه در روز سرمایه گذاری کرده اند. اما اختلافی شدیدتر با رقم های کلان تر پیش روی روابط دولت خودگردان کرد با دولت مرکزی عراق وجود دارد. هشت روز پیش از آنکه صدور نفت از کردستان عراق آغاز شود، کنسرسیومی متشکل از شرکت های اتریشی، مجارستانی و اماراتی اعلام کردند که قراردادی به ارزش هشت میلیارد دلار با دولت خودگردان کردستان عراق امضا کرده اند که بنا بر آن، این کنسرسیوم به استخراج گاز از کردستان عراق و صدور آن به بازارهای اروپایی خواهد پرداخت. دولت عراق بلافاصله در مقابل این قرارداد موضع گرفت و عقد آن را غیرقانونی و خارج از حیطه اختیارات دولت کرد دانست. قرارداد در حال حاضر معوق نگه داشته شده و اختلاف بین طرفین بر سر آن همچنان ادامه دارد، هر چند فعلا این اختلاف با سکوت برگزار می شود، چراکه وزارت نفت عراق در شرایطی بحرانی است، وزیر نفت در آستانه استیضاح قرار دارد و به نظر می رسد مقامات کرد عراقی در انتظار مشخص شدن مدیران آینده وزارت نفت نشسته اند تا طرح موضوع را دوباره آغاز کنند. در کنار اینها، مسئله تعیین تکلیف حاکمیت بر منطقه نفت خیز کرکوک نیز همچنان پابرجاست. کرکوک به کلافی سردرگم تبدیل شده؛ از طرفی همه پرسی که در قانون اساسی عراق برای تعیین تکلیف این منطقه پیش بینی شده، تا ابد نمی تواند به تعویق بیفتد، در شرایط کنونی و با توجه به ترکیب جمعیتی کرکوک که عمدتاً کردنشین است، این همه پرسی به نفع کردها تمام می شود و کردها در صورت دستیابی به ذخایر سرشار نفتی این منطقه، تضمینی ندارد که در آینده هم به تقسیم کردن درآمد این منابع با بقیه عراق پایبند بمانند. بدیهی است که دستیابی کردها به نفت کرکوک و احتمال اینکه این برخورداری اقتصادی، کردها را به استقلال ترغیب کند، نه خوشایند ایران است و نه ترکیه که خود با مسئله کردها درگیرند. اما تفاوتی که از این جهت میان ایران و ترکیه وجود دارد این است که ترک ها بر خلاف ایران از همین حالا در منافع نفتی کردستان عراق سهیم شده اند، قرارداد صدور گاز کردستان عراق هم در صورت عملی شدن، بر اساس انتقال این گاز به اروپا از طریق ترکیه بنا شده است. می گویند که سیاست بیان فشرده اقتصاد است و منافع اقتصادی، آرمان های سیاسی را توجیه می کنند. ترکیه امتیاز نزدیکی به غرب و ورود احتمالی به اتحادیه اروپا را دارد و این برگه های پرقیمت شاید بتواند به ترک ها امکان یافتن راه حلی را بدهد تا قدرت گرفتن کردهای عراق و حتی تشکیل دولت مستقل کرد در همسایگی شان را به جای تهدید به فرصت تبدیل کنند.