مـا بعد مذكرة إسلام آباد

لم تقتصر بنود مذكرة إسلام آباد [1] الموقعة في يونيو/ حزيران 2026، على وقف التصعيد وإرساء السلام في منطقة الخليج الفارسي فحسب، فقد نصّت أيضاً على دعمٍ ماليٍّ لإيران بقيمة 300 مليار دولارٍ، لا بوصفها "تعويضات حربٍ" وإنّما في شكل "استثماراتٍ" تنموية؛ وبذلك أقرّت هذه المذكرة ضمنياً بانتصار الجمهورية الإسلامية.

ولا يعني هذا النصر هزيمةً عسكريةً مباشرةً للولايات المتحدة، بقدر ما يمثل انكساراً سياسياً لجناحٍ محدّدٍ داخل زمرة صناعة القرار الأمريكي. وفي المقابل تعدّ القوى التقليدية الداعمة لإسرائيل الخاسر الأكبر في هذه المعادلة؛ لرفضها المستمر الاعتراف بـ الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها ما تسمى "الدولة اليهودية" بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.

هزيمة الصهاينة التصحيحيين

إنّ صمت حلفاء إسرائيل وتغاضيهم عن انتهاكاتها لا ينبع من قناعتهم بمبرراتها، بل من عجزهم عن مساءلتها. وقد أفرز هذا التواطؤ أزمةً عميقةً، في الخطاب السياسي المعاصر؛ إذ فشل هؤلاء في الفصل بين تعاطفهم التاريخي مع فكرة إنشاء وطن يكون ملاذاً لضحايا مذابحِ "البوغروم" الأوروبية، وبين الواقع الاستبدادي الحالي لدولةٍ يحكمها فاشيون، بالمعنى التاريخي للكلمة.

وقد أثار هذا الخلط موجةً من الدهشة، لا سيما وأنّ أولئك الفاعلين وضعوا فواصل واضحة بين الأهداف المدنية والعسكرية إبان عملية "طوفان الأقصى"؛ فعلى الرغم من عدم ممانعة بعضهم للحق الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فإنّهم سارعوا إلى إدانة المجازر التي اُقترفت بحق المدنيين. وفي المقابل، يرى منتقدو هذا التوجه أنه يحمل إساءةً بالغةً للإرث التاريخي لعز الدين القسام (1882-1935)— الرمز السوري الذي قارع الاستعمار الفرنسي ثم الانتداب البريطاني في فلسطين، وتُنسب إليه الذراع العسكرية لحركة حماس—. ويذهب هؤلاء إلى تصنيفه كشخصية معادية للسامية تجاهر باستهداف المدنيين اليهود، رغم دوره في المقاومة.

ويلتف"الصهاينة التصحيحيون"— من أتباع فلاديمير زئيف جابوتنسكي—اليوم حول بنيامين ميليكوفسكي نتنياهو؛ للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب، مستغلين في ذلك حالة التخبط واللغط السائدة.

اسمحوا لي أن أذكركم بالخلاف التاريخي العميق بين "الصهاينة التصحيحيين"، (أتباع جابوتنسكي) و"الصهاينة" التقليديين (أتباع ثيودور هرتزل)؛ حيث خاض الطرفان صراعاً مريراً، بدأ منذ تحالف جابوتنسكي مع "القوميين المتكاملين" الأوكرانيين لإبادة اليهود السوفييت، ومروراً بدعمه للدوتشي بينيتو موسوليني [2]، وصولاً إلى المفاوضات مع النازيين للاستيلاء على ممتلكات صهاينة المجر [3]. ومن المؤكد أن ديفيد بن غوريون—أول رئيس وزراء إسرائيلي—قد جمّد هذا الصراع مؤقتاً لإنشاء دولتهم المشتركة، شريطة ألا تُدفن رفات جابوتنسكي فيها أبداً. ومع ذلك عاد هذا الصراع إلى الواجهة اليوم إثر"التعديلات التشريعية" على القوانين الأساسية للبلاد، والتي يراها معارضوها تمهيداً للديكتاتورية". فقد شهدت الساحة الإسرائيلية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مظاهراتٍ حاشدةً ضد هذه الإصلاحات شارك فيها غالبية الإسرائيليين، وقادها المجتمع المدني بدعمٍ واسعٍ من قادة الجيش والأجهزة الأمنية السابقين.

لم تكن المجازر التي شهدناها وليدة الصدفة، بل جاءت امتداداً لسياسة ممنهجة طُبقت بالفعل في عشرينيات القرن الماضي قبل ظهور النازية؛ وهي السياسة ذاتها التي أدانها المجتمع الدولي بالإجماع مع نهاية الحرب العالمية الثانية."

خلافة دونالد ترامب

وقد تكتّل أنصار هذه السياسة في الولايات المتحدة خلف "مؤسسة أديلسون"، المنسوبة إلى إمبراطور الكازينوهات في لاس فيغاس ذي الأصول الأوكرانية شيلدون أدلسون. وقد ركزت هذه المجموعة تمويلها السياسي في البداية على دعم ترشيح ماركو روبيو عام 2016، قبل أن تنتقل إلى دعم دونالد ترامب في عام 2023. وفي المشهد السياسي الحالي، يجدّد هؤلاء الأنصار ضغوطهم لتعزيز موقف ماركو روبيو داخل الحزب الجمهوري، بالتوازي مع دفعهم لترشيح رام إيمانويل [4] في المعسكر الديمقراطي.

ورام إيمانويل هو ابن الصهيوني التصحيحي بنيامين أورباخ، أحد أعضاء منظمة "إرغون" الإرهابية، الذي فر من إسرائيل بعد اغتيال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت عام 1948.
وفي عهد الرئيس جورج بوش الأب (الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة)، تطوّع رام أورباخ إيمانويل في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي للمشاركة في حرب الخليج ضد العراق.
وكان رام م أحد مستشاري الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.

كما كان رام إيمانويل عضو اً في مَجْلِسِ النُّوَّابِ الأَمْرِيكِيِّ عَنْ وِلَايَةِ إِلِينْوِي إبان عهد الرئيس جورج دبليو بوش، ثمّ عيّن في عهد الرئيس باراك أوباما، كبيراً لموظفي البيت الأبيض (رَئِيسَ المَكْتَبِ).
وُانتخب رام عمدةً لمدينة شيكاغو، حيث امتدّت فترته لتشمل الفترة الرئاسية الثانية لباراك أوباما وولاية دونالد ترامب الأولى . وشهدت فترة توليه العُمودية إجراءات مثيرة للجدل؛ إذ أغلق نحو 50 مدرسةً حكوميةً في أحياء تقطنها غالبية من السود واللاتينيين —وهو أكبر إغلاق جماعي للمدارس في تاريخ الولايات المتحدة—، كما فرض زيادات قياسية في تعرفة النقل العمومي ومواقف السيارات ، وبخصخص خدمات هيئة النقل في المدينة.
ولعلّ الأمر الأكثر جدلاً كان محاولته إخفاء مقاطع الفيديو التي توثق مقتل الشاب ليكوان ماكدونالد (17 عاماً) على يد الشرطة عام 2014 [5]
وعُين لاحقاً خلال الفترة الرئاسية لجو بايدن، سفيراً في طوكيو؛ حيث أشرف هناك —بتوجيهٍ ورعايةٍ من وكالة المخابرات المركزية (CIA)— على عملية إستقطاب نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) واختراقهم عبر كنيسة التوحيد (المعروفة باسم "طائفة القمر").
ولُقب بــ "رامبو"، نظراً لطبيعته الانفعالية الحادة، كما عُرف بعدم تردده في استخدام الألفاظ النابية أو حتى الاشتباك باايدي وتوجيه لكمات. وهو ينتمي إلى أسرةٍ بارزةٍ؛ فشقيقاه هما: الدكتور إيزيكيل إيمانويل، المستشار السابق الخاص بالسياسة الصحية في إدارة أوباما، وآلي إيمانويل، مؤسس وكالة إدارة الأعمال والترفيه "إنديفور". وعندما حاولت إسرائيل الاستحواذ على منصة تويتر/إكس، عرض على صديقه إيلون ماسك خطةً لإعادة بناء الصورة العامة للشبكة الاجتماعية مقابل 100 مليون دولار، إلا أنّ هذا العرض تسبب في قطيعةٍ بينهما.

وبالنظر إلى رد الفعل العنيف من جانب الديمقراطيين تجاه المجازر التي اقترفها بنيامين نتنياهو، يحتفظ "الصهاينة التصحيحيون" بمرشحٍ بديلٍ في الاحتياط أقل إثارة للجدل، وهو حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو.

أمّا المعسكر الجمهوري، فيمثّله مرشحه هو وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو. وكان الأخير قد حظي سابقاً بدعم الراحل شيلدون أديرسون خلال حملته الانتخابية عام 2015؛ إذ كان قطب الكازينوهات العجوز الأمريكي الراحل (من أصول أوكرانية وإسرائيلية) يرى في روبيو تجسيداً لقصة ابن مهاجر ٍآخر، وكنّ له مودةً خاصةً.

إنقاذ اتفاقيات ابراهام

إنّ إحدى نتائج مذكرة إسلام آباد هي تحوّل موقف دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى؛ فقد كانت في الماضي، متمسكة للغاية بالقضية الفلسطينية، التي كانت تموّلها بسخاءٍ عبر الشيخ أحمد، أحد أبناء الشيخ الزايد. قبل أن تغتاله وكالة المخابرات المركزية في المغرب في عام 2010. وكان الشيخ أحمد هو الشقيق الأصغر لحاكم أبو ظبي الحالي ورئيس الإمارات العربية المتحدة السبع، الشيخ محمد بن زايد. الذي غيّر توجهه بعد ذلك مقرراً في عام 2020 التحالف مع إسرائيل ضد إيران؛ رغم أنّ الإمارات كانت تدين لها بجزءٍ من ثرواتها، لاعتماد طهران على ميناء دبي في الالتفاف على الحصار الأمريكي. وبناءً على هذا التحوّل، وقعت الإمارات على اتفاقيات إبراهيم إلى جانب البحرين.

لكن الإمارات لم تستوعب رد الفعل الإيراني بقصف أراضيها، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران. وقد سعت بكل الوسائل للحصول على تصويتٍ لصالحها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة [6]، ثم من المنظمة البحرية الدولية [7]، قبل أن تدرك أنها لو وُضعت في الموقف نفسه لتصرّفت تماماً مثل إيران [8]. وبناءً على ذلك، وافقت الإمارات، سراً، الأسبوع الماضي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أصدقائها الإيرانيين القدامى.

وعلى نحوٍ مماثلٍ، أكدت المملكة العربية السعودية، التي كانت قد استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 2023 بدفعٍ من الصين، للرئيس ترامب قبل الحرب أنّها لا ترى مشكلةً في قيام البنتاغون بإسقاط بالجمهورية الإسلامية. واحتجت الرياض لاحقاً، على استهداف إيران أراضيها. وهي تستخلص العبر اليوم من الصراع: إسرائيل مستعدة لفعل أي شيء لبناء إمبراطوريةٍ، والولايات المتحدة، بدلاً من حماية حلفائها تحولهم إلى أهدافٍ. وبناءً على ذلك، تُعد الرياض قمة مصالحةٍ ستجمع كافة دول الخليج، بما فيها إيران.

وفي هذا السياق، أجرى ماركو روبيو جولةً خليجيةً في الفترة من 23 إلى 25 يونيو/حزيران، زار خلالها الإمارات والكويت وأخيراً البحرين؛ حيث التقى قادةً من دول مجلس التعاون الخليجي. وسعى روبيو خلال جولته إلى إعادة تفعيل "الاتفاقيات الإبراهيمية" [9]، لاسيما بعد التحوّل الواضح في موقف جاريد كوشنر—صهر دونالد ترامب والمسؤول السابق عن هذا الملف—الذي بات يصف نتنياهو علنًا بالمختل عقلياً. ومع ذلك، لم تكلّل جهود ماركو روبيو بالنجاح.

إنقاذ اتفاقيات ابراهام

إنّ إحدى نتائج مذكرة إسلام آباد هي تحوّل موقف دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى؛ فقد كانت في الماضي، متمسكة للغاية بالقضية الفلسطينية، التي كانت تموّلها بسخاءٍ عبر الشيخ أحمد، أحد أبناء الشيخ الزايد. قبل أن تغتاله وكالة المخابرات المركزية في المغرب في عام 2010. وكان الشيخ أحمد هو الشقيق الأصغر لحاكم أبو ظبي الحالي ورئيس الإمارات العربية المتحدة السبع، الشيخ محمد بن زايد. الذي غيّر توجهه بعد ذلك مقرراً في عام 2020 التحالف مع إسرائيل ضد إيران؛ رغم أنّ الإمارات كانت تدين لها بجزءٍ من ثرواتها، لاعتماد طهران على ميناء دبي في الالتفاف على الحصار الأمريكي. وبناءً على هذا التحوّل، وقعت الإمارات على اتفاقيات إبراهيم إلى جانب البحرين.

لكن الإمارات لم تستوعب رد الفعل الإيراني بقصف أراضيها، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران. وقد سعت بكل الوسائل للحصول على تصويتٍ لصالحها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة [6]، ثم من المنظمة البحرية الدولية [7]، قبل أن تدرك أنها لو وُضعت في الموقف نفسه لتصرّفت تماماً مثل إيران [8]. وبناءً على ذلك، وافقت الإمارات، سراً، الأسبوع الماضي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أصدقائها الإيرانيين القدامى.

وعلى نحوٍ مماثلٍ، أكدت المملكة العربية السعودية، التي كانت قد استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 2023 بدفعٍ من الصين، للرئيس ترامب قبل الحرب أنّها لا ترى مشكلةً في قيام البنتاغون بإسقاط بالجمهورية الإسلامية. واحتجت الرياض لاحقاً، على استهداف إيران أراضيها. وهي تستخلص العبر اليوم من الصراع: إسرائيل مستعدة لفعل أي شيء لبناء إمبراطوريةٍ، والولايات المتحدة، بدلاً من حماية حلفائها تحولهم إلى أهدافٍ. وبناءً على ذلك، تُعد الرياض قمة مصالحةٍ ستجمع كافة دول الخليج، بما فيها إيران.

وفي هذا السياق، أجرى ماركو روبيو جولةً خليجيةً في الفترة من 23 إلى 25 يونيو/حزيران، زار خلالها الإمارات والكويت وأخيراً البحرين؛ حيث التقى قادةً من دول مجلس التعاون الخليجي. وسعى روبيو خلال جولته إلى إعادة تفعيل "الاتفاقيات الإبراهيمية" [9]، لاسيما بعد التحوّل الواضح في موقف جاريد كوشنر—صهر دونالد ترامب والمسؤول السابق عن هذا الملف—الذي بات يصف نتنياهو علنًا بالمختل عقلياً.
ومع ذلك، لم تكلّل جهود ماركو روبيو بالنجاح.

المسألة اللبنانية

كما ألزم وزير الخارجية، بعد عودته إلى واشنطن، سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوض، على توقيع "اتفاق إطار" ثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في 27 حزيران/يونيو. ويقضي الاتفاق بمراجعة ما تم التوصل إليه في مذكرة إسلام آباد التي تفاوضت عليها إدارة ترامب—بقيادة صهره جاريد كوشنر ونائبه جيه دي فانس—مع الجانب الإيراني برعاية باكستانية وقطرية. وتنص تلك المذكرة على "إنهاء الحرب الشاملة على الجبهات كافة، بما في ذلك لبنان" (المادة 1). وعلى النقيض من ذلك، يؤكد "إطار" ماركو روبيو أن "الحكومة الإسرائيلية تشدّد على أن عملياتها العسكرية في لبنان هي نتيجة حتمية للتهديدات العدائية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الحكومية، ولاسيما حزب الله"(المادة 5) [10] .

ويتعلق الأمر بالتحقق من صحة الخطاب الإسرائيلي القائل بأنّ الدولة العبرية لم تحاول قط ضم الأراضي اللبنانية، بل تكتفي بالرد على أعمال جماعة إرهابية؛ وهي سردية تتجاهل تاريخاً طويلاً من الأطماع الجغرافية والاجتياحات العسكرية على غرار محاولة ليون بلوم إنشاء دولة إسرائيل في لبنان (1936)؛ والحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 (التي انتهت بانتصار القوات البريطانية في شرق الأردن)؛ والغزو الإسرائيلي عام 1982؛ وحرب تموز عام 2006.

وينكر هذا الإطار أنّ حزب الله هو النواة الأساسية والركيزة التي انطلقت منها المقاومة اللبنانية لمواجهة الاجتياح، كما يوهم الناس بأنّ المقاومة هي السبب في جلب الاحتلال وليس العكس. ولا يمكن لأحد أن يشك في ذلك؛ فالنص الموقع لم يُنشر حتى الآن على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية اللبنانية. وقد أعلن رئيس مجلس النواب، نبيه بيري، على الفور أنه لن يتم التصديق عليه، كما رفضه العديد من القادة بالفعل. إنها ليست مسألة طوائف، بل مسألة هوية لبنانية.

وبعد التوقيع على مذكرة إسلام آباد، نشر حزب الله لافتات دعائية عملاقة على طول الطريق السريع العبر للبنان، تحمل صور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وخليفته مجتبى، مرفقةً بعبارة "شكرًا لإيران". وقد رفعها الحزب يوم السبت ليفسح المجال أمام لافتات وزارة السياحة، لكنّها اُستبدلت يوم الأحد، بإعلانات أخرى تدعم الدولة اللبنانية، تظهر فيها راية لبنان مع شعار "لبنان أولاً" (أي بلا مقاومته). وعلى الفور، أوقف السائقون مركباتهم وأحرقوا هذه اللافتات.